<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز فحص وتقييم نحو 5000 كيلومتر/ مسار من الطرق السريعة والحرة خلال النصف الأول من العام الجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خطتها السنوية لمتابعة حالة شبكة الطرق وجودة الرصف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أعمال الفحص تتواصل خلال النصف الثاني لاستكمال تقييم 10 آلاف و 350 كيلومتراً / مسار بنهاية العام، بما يضمن الرصد المستمر لحالة الطرق والمحافظة على مستويات أدائها وجودتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292857.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤسسة المرور والطرق في الهيئة لـ«البيان» أن عمليات التقييم لا تقتصر على الفحص الظاهري لسطح الطريق، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة ترصد وتحلل 23 نوعاً مختلفاً من أضرار الرصف وفق المعايير الهندسية المعتمدة، بما يوفر بيانات دقيقة حول حالة كل جزء من شبكة الطرق ويساعد على اكتشاف الأضرار وتحديد مستوى التدخل المطلوب قبل تفاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في حالة تقييم الطرق يتم الاعتماد على مؤشر جودة الرصف، الذي يوفر تقييماً لحالة الرصف، إلى جانب مؤشر الوعورة الدولي الذي يقيس مستوى استواء سطح الطريق وانعكاسه على راحة القيادة.</div></p><p class='article-text'>حيث تجمع نتائج المؤشرين ضمن قاعدة بيانات متكاملة لتكوين صورة دقيقة عن الحالة الفعلية للشبكة وتحديد الطرق والمواقع التي تتطلب أعمال صيانة وفق الأولويات الهندسية.</p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الهيئة وظفت أحدث تقنيات قياس حالة الطرق بالليزر المدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم التقنية بالتقاط وتحليل صور وبيانات سطح الطريق.</div></p><p class='article-text'>والتعرف آلياً إلى أنواع الأضرار وتصنيفها وتحديد مستوياتها بدقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بنوع الصيانة المناسبة وتوقيتها، وفق الحالة الفعلية للطريق وليس فقط بعد ظهور الأضرار بصورة تؤثر في كفاءته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن نتائج الفحوصات تشكل أساساً لإعداد استراتيجية الصيانة الوقائية السنوية، حيث تستخدم بيانات مؤشري جودة الرصف ومؤشر الوعورة ولتحديد المواقع ذات الأولوية والتدخل في الوقت المناسب قبل توسع الأضرار وارتفاع تكلفة معالجتها، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للرصف وتحسين كفاءة الإنفاق على أعمال الصيانة.</div></p><p class='article-text'>كما تستند الهيئة إلى البيانات الناتجة عن عمليات التقييم في إعداد الميزانيات السنوية اللازمة لتنفيذ برامج الصيانة وتوجيه الموارد إلى المواقع الأكثر حاجة، بما يحقق أعلى استفادة من الإنفاق ويحافظ على مستوى أداء الشبكة وفق المستهدفات المعتمدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مؤسسة المرور والطرق إلى أن منظومة الفحص الذكي تضم مجموعة مترابطة من الأدوات والتقنيات، تبدأ بتقنية «LCMS» القادرة على رصد 23 نوعاً من أضرار الرصف، مروراً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات واستخراج النتائج آلياً.</div></p><p class='article-text'>ومؤشري PCI وIRI لتقييم جودة الرصف وراحة القيادة، وصولاً إلى نظام إدارة الرصف PMS الذي يحول هذه البيانات إلى خطط وأولويات للصيانة الوقائية.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المنظومة المحافظة على مؤشر جودة الرصف عند مستوى ممتاز يبلغ PCI % 90 فأعلى، بما يعزز استدامة أصول شبكة الطرق، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويحافظ على جودة وسلامة التنقل على شبكة طرق دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة إلى أن العمر الافتراضي للطرق في دبي يبلغ حالياً نحو 25 عاماً، فيما يصل العمر التصميمي للجسور والأنفاق والمنشآت الإنشائية الأخرى إلى نحو 100 عام، ما يعكس أهمية الفحص الدوري والصيانة الاستباقية في الحفاظ على هذه الأصول ورفع كفاءتها واستدامتها على المدى الطويل.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق دبي إنجازاً عالمياً جديداً في إدارة أصول البنية التحتية، من خلال تحقيق الريادة في مؤشر جودة أصول شبكة الطرق (Asset Condition Index – ACI).</div></p><p class='article-text'>حيث أظهرت نتائج التقييم أن 95 % من أصول شبكة الطرق تقع ضمن فئة الحالة الممتازة، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة الأصول، التي تتبنّاها الهيئة، وفاعلية برامج التقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، بما يضمن المحافظة على جاهزية الأصول واستدامتها وِفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتحقيق غاياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية في إدارة وصيانة أصول الطرق، دعماً لرؤية دبي لتصبح المدينة الأفضل عالمياً في جودة واستدامة خدمات النقل والبنية التحتية.</p><h2>محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الدراسة تفوق هيئة الطرق والمواصلات في 5 محاور رئيسة، شملت: شمولية تغطية الأصول، المنهجية الكمية المعتمدة لاحتساب مؤشر ACI، استخدام تقنيات LiDAR والذكاء الاصطناعي والاستخلاص الآلي للبيانات، إجراء تقييم سنوي على مستوى شبكة الطرق بالكامل.</div></p><p class='article-text'>والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي عزز مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في إدارة أصول الطرق والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر جودة أصول شبكة الطرق أحد المؤشرات الكمية المتقدمة المستخدمة عالمياً لقياس الحالة الإنشائية والتشغيلية لأصول شبكة الطرق.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد على تقييم حالة مختلف عناصر الطريق وقياس مستوى التدهور وشدة الأضرار لكل أصل، ثم تحويل نتائج التقييم إلى مؤشر رقمي موحّد يتراوح بين «0 إلى 100»، بما يتيح تصنيف الأصول وِفق مستويات جودة معتمدة، وتحديد أولويات الصيانة، وتحسين إدارة دورة حياة الأصول، وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة البنية التحتية.</p><h2>5000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتر جرى فحصها خلال النصف الأول</div></p><h2>10350</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتراً مستهدف فحصها حتى نهاية 2026</div></p><h2>23</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نوعاً من أضرار الطرق يحددها الفحص الذكي بدقة</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً العمر الافتراضي للطرق في دبي و100 عام للجسور والأنفاق</div></p>

خــــاص « البيان»

الذكاء الاصطناعي يراقب سلامة الطرق في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عقدين على وصولها إلى سطح المريخ، كشفت بيانات قديمة جمعتها مركبة ناسا الجوالة "سبيريت" عن أدلة معدنية جديدة تشير إلى أن الماء ربما لعب دوراً أكبر مما كان يُعتقد في تشكيل سطح الكوكب الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل جديد للقياسات التي سجلتها المركبة بين عامي 2004 و2010 في فوهة غوسيف، وجود آثار لمعادن مرتبطة بتفاعل الصخور مع الماء، بينها الهيماتيت والماغنيتيت المتغير، ما يشير إلى أن مناطق واسعة من المريخ ربما شهدت في الماضي ظروفًا أكثر رطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون من جامعة إديث كوان على إعادة فحص بيانات قديمة جمعتها المركبة، بعد أن كانت الإشارات المعدنية الضعيفة غير واضحة في التحليلات السابقة. ومن خلال دمج مئات القياسات من 32 موقعًا للتربة، تمكن الفريق من كشف أنماط لم تظهر عند دراسة كل قراءة بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء أن وجود الهيماتيت البلوري في التربة المريخية العادية يمثل أهمية خاصة، لأن هذا المعدن يتشكل غالبًا في وجود الماء، ما يعزز فكرة أن عمليات مرتبطة بالمياه ربما حدثت على نطاق أوسع مما كان معروفا سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن هذه النتائج لا تضيف فقط دليلًا جديدًا على وجود الماء في تاريخ المريخ، بل تشير أيضًا إلى أن تأثيره ربما امتد إلى مساحات كبيرة من سطح الكوكب، وليس فقط إلى مناطق محددة مثل البحيرات والوديان القديمة التي رُصدت سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت مركبة سبيريت لأكثر من ألفي يوم مريخي، وجمعت معلومات واسعة عن الصخور والتربة والغلاف الجوي قبل انتهاء مهمتها. لكن محدودية الطاقة ووقت الرصد وتراجع أداء بعض الأجهزة جعلت بعض التفاصيل الدقيقة غير قابلة للاكتشاف في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل تقنيات تحليل حديثة، تمكن العلماء من استخراج إشارات كانت مخفية داخل البيانات الأصلية، ما يؤكد أن المهمات الفضائية القديمة قد تواصل تقديم اكتشافات جديدة حتى بعد توقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاكتشاف ضمن مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن المريخ كان في الماضي عالمًا مختلفًا، يحتوي على أنهار وبحيرات وربما بيئات قادرة على دعم أشكال بدائية من الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العلماء أن إعادة تحليل البيانات القديمة قد تساعد مستقبلًا في تحديد المناطق الأكثر أهمية للبحث عن آثار الحياة القديمة على الكوكب الأحمر، خصوصًا مع استمرار البعثات الحديثة في دراسة تاريخه الجيولوجي والمناخي.</div></p>

أدلة معدنية جديدة.. سر الماء القديم في المريخ

<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فحص وتسجيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة بحث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.</p>

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<p class='article-text'>منذ ظهور الإنسان الأول وتطور الجنس البشري عبر آلاف السنين، كان معدل ثاني أكسيد الكربون في الهواء لا يتجاوز 300 جزء في المليون، حيث استقى الباحثون هذه البيانات من تحليل حفريات الكساء النباتي للأرض وفقاعات الهواء التي ظلت حبيسة بين كتل الثلوج عبر آلاف السنين.</p><p class='article-text'>وقد ظلت هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير على امتداد التاريخ، ولكن مع تقدم الحضارة وانتشار النشاط الصناعي حول العالم، بدأت هذه النسبة في الارتفاع بشكل مطرد، لدرجة أنها ارتفعت في السنوات الخمسين الأخيرة من 340 جزءا في المليون عام 1980 إلى 420 جزءا في المليون عام 2025، مع استمرار تصاعد كميات ثاني أكسيد الكربون في الهواء بواقع جزئين في المليون سنوياً بفعل الأنشطة البشرية التي تتعلق بحرق الوقود الحفري باختلاف أنواعه.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون في الهواء، لا يجد الإنسان المعاصر بديلا سوى استنشاق المزيد من هذا الغاز رغم ما ينطوي عليه ذلك من آثار على الصحة العامة للجسم.</p><p class='article-text'>وقد توصل فريق من الباحثين في أستراليا إلى أن تغير المناخ وما يرتبط به من ارتفاع معدلات ثاني اكسيد الكربون في الهواء قد بدأ بالفعل يترك بصمته على دماء الإنسان، حيث وجدوا تغيرات في دلالات ثاني أكسيد الكربون في الدم ولاحظوا أنها مستمرة في الصعود نحو الحد الاقصى المسموح به صحيا لدى الإنسان، وأكدوا أن الأطفال والمراهقين هم الفئة العمرية الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة بسبب التأثير التراكمي الطويل في ظل الزيادة المطردة لهذا الغاز في الغلاف الجوي للأرض.</p><p class='article-text'>ووجد الباحثون من معهد أبحاث الطفولة وجامعة كورتين والجامعة الوطنية في أستراليا بعد تحليل نتائج دراسة سكانية أمريكية استمرت على مدار عشرين عاماً ونشرتها الدورية العلمية Air Quality, Atmosphere and health المعنية بدراسة تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان أن العديد من قياسات التركيب الكيميائي للدم البشري تغيرت على مدار سنوات مع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الهواء.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على فحص نتائج تحليل دم تخص حوالي سبعة آلاف شخص كل عامين خلال الفترة ما بين 1999 و2020. ورصد الباحثون زيادة في معدلات مصل البيكربونات، وهي مادة كيميائية ترتبط بمستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم، بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة مع انخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم خلال نفس الفترة، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه تركيزات ثاني أكسيد الكربون من 369 جزءا في المليون عام 2000 إلى أكثر من 420 جزءا اليوم.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس فريق الدراسة ألكسندر لاركومب أن هذا النسق ربما يدل على أن الجسم البشري بدأ بالفعل يستجيب للتغيرات المناخية، وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "نيتشر" المتخصص في الأبحاث العلمية: "ما نراه الآن هو تغير تدريجي في كيمياء الدم كانعكاس لزيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب ظاهرة تغير المناخ".</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن مادة البيكربونات تساعد في الحفاظ على معدلات حموضة الجسم، ومع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون، يضطر الجسم للاحتفاظ بكميات أكبر من هذه المادة للحفاظ على استقرار درجة حموضة الدم. ويقول لاركومب إنه "إذا ما استمر الاتجاه الحالي، تشير النماذج العلمية إلى أن متوسط البيكربونات في الدم قد يستمر في الارتفاع إلى الحد الأقصى المسموح به صحيا في غضون خمسين عاما، مع انخفاض الكالسيوم والفوسفور إلى الحد الأدنى المسموح بحلول أواخر القرن الحالي".</p><p class='article-text'>ويقول الطبيب فيل بيرويرث، الاستاذ الفخري بالجامعة الوطنية في أستراليا والمتخصص في علوم جيولوجيا البيئة: "يبدو أننا اعتدنا على مستوى معين من ثاني أكسيد الكربون، ولكننا تخطينا هذه المستوى الآن، مشيرا إلى وجود توازن دقيق بين مستوى ثاني أكسيد الكربون في الهواء ونسبة حموضة الدم وكمية البيكربونات ومعدل التنفس... ولكن الآن مع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون إلى معدلات غير مسبوقة، ربما لا يستطيع الجسم البشري مطلقاً التأقلم مع تلك المعدلات، مما يستدعي ضرورة العمل للحد من مستويات هذا الغاز في الغلاف الجوي".</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن تغير المناخ لم يعد مشكلة تهدد البيئة من خلال ظواهر الاحترار العالمي واضطراب الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر فحسب، وأن هذه المشكلة لم يعد يكفي التعامل معها باعتبارها خطر يتهدد البيئة على كوكب الأرض، بل باعتبارها خطر يتهدد صحة الإنسان على المدى الطويل على نحو يستدعي التعاطي معها دون تأخير أو تهاون.</p><p class='article-text'>ويوضح لاركومب: "نحن لا نقول إن صحة البشر سوف تعتل بشكل مفاجئ عندما نتجاوز مستوى معين من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، ولكن الدراسة تشير إلى أننا قد نتعرض لتغيرات تدريجية على مستوى السكان، وهو أمر يستلزم مراقبته في إطار أي سياسة مستقبلية للتعامل مع مشكلات المناخ".</p><p class='article-text'>وينصح الباحثون بإدراج نظم قياسات الدلالات الصحية البشرية ضمن منظومات متابعة تأثير تغير المناخ، حيث أن ذلك قد يساعد في توضيح كيف تؤثر التغيرات البيئية التدريجية على الطبيعة البيولوجية للانسان على المدى الطويل.</p>

علماء يدقون ناقوس الخطر

تغير المناخ يترك بصمته على دماء البشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد رحلة استعادة المفقودات في دبي تقتصر على العثور عليها والاحتفاظ بها، بل أصبحت منظومة متكاملة تبدأ من لحظة تسجيل المعثور عليه وتنتهي بوصوله إلى صاحبه أينما كان.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، في إعادة أكثر من 200 ألف معثور إلى أصحابها خلال العامين الماضيين، منها 171 ألفاً و490 معثوراً، خلال عام 2025، وأكثر من 38 ألف معثور خلال عام 2024، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة العمل وقدرتها على التعامل مع آلاف المقتنيات يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير هذه المنظومة أعلنت شرطة دبي توفير خدمة جديدة تتيح توصيل المعثورات التي يتم العثور عليها داخل الإمارة إلى أصحابها في مقار إقامتهم أو أماكن عملهم بمختلف إمارات الدولة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويضمن استلام مقتنياتهم بسهولة وسرعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشرطة أن الراغبين في الاستفادة من الخدمة يمكنهم تقديم طلب التوصيل عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث يتم التنسيق لإيصال المعثورات إلى العنوان المحدد داخل الدولة، إلى جانب استمرار الخيارات الأخرى المتاحة، ومنها الحضور شخصياً إلى مراكز الشرطة أو متابعة حالة المعثور إلكترونياً</p><p class='article-text'>. وتأتي هذه الخدمة امتداداً لتوجه شرطة دبي نحو بناء منظومة شرطية استباقية لا تكتفي بحفظ الممتلكات، وإنما تعمل على الوصول إلى أصحابها وتسهيل استعادتها بأقل الإجراءات، مستفيدة من الحلول الذكية والتقنيات الحديثة التي جعلت تجربة المتعامل أكثر سرعة ومرونة.</p><h2>نظام ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2020 اعتمدت شرطة دبي نظاماً ذكياً متكاملاً أحدث نقلة نوعية في آلية التعامل مع المفقودات والمعثورات، إذ أسهم في اختصار إجراءات الإبلاغ والتعامل معها من 7 خطوات إلى خطوة واحدة فقط، وربط البلاغات بالمعثورات المسجلة إلكترونياً، بما يسرّع عمليات المطابقة والوصول إلى أصحاب المقتنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام تسجيل المفقودات والمعثورات إلكترونياً، وتحليل البيانات ومطابقة المواصفات، الأمر الذي مكّن فرق العمل في العديد من الحالات من إعادة المقتنيات إلى أصحابها خلال وجودهم في رحلات «ترانزيت» وقبل مغادرتهم الدولة، كما تمكنت الشرطة من التعرف إلى أصحاب معثورات غادروا مطار دبي والتواصل معهم وإرسال ممتلكاتهم إلى بلدانهم عبر البريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل إدارة المفقودات والمعثورات بشرطة دبي آلاف القطع يومياً من مختلف أنحاء الإمارة، وقد يصل العدد في بعض الأيام إلى نحو 12 ألف معثور، حيث تخضع جميع القطع لعمليات فرز وتصنيف دقيقة وفق نوعها وقيمتها وأهميتها، قبل مطابقتها مع البيانات المسجلة في النظام الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعاد الجزء الأكبر من المقتنيات إلى أصحابها خلال دقائق أو ساعات، فيما تحفظ بقية المعثورات في مستودعات الإدارة وفق إجراءات أمنية دقيقة إلى حين التعرف إلى أصحابها، وفي حال تعذر الاستدلال عليهم تحفظ لمدة عام كامل.</div></p><p class='article-text'>، وبعد انتهاء المدة القانونية يتم التعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة، سواء عبر المزادات العلنية أو الإتلاف، مع الاحتفاظ بالقيمة المالية للمقتنيات التي يتم بيعها لمدة تصل إلى 15 عاماً بما يتيح لأصحابها المطالبة بها عند إثبات ملكيتها.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف جهود شرطة دبي عند حدود الدولة، إذ تمتد خدمات إعادة المعثورات إلى أصحابها خارج الإمارات، حيث تتلقى الإدارة استفسارات من مختلف الدول وتعمل على إعادة الممتلكات عبر خدمات البريد، وقد أعادت مؤخراً مقتنيات إلى أصحابها في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، في تجربة تعكس امتداد خدمات شرطة دبي إلى زوار الإمارة حتى بعد مغادرتهم.</p><h2>خطوة استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز قصص النجاح التي تعكس كفاءة المنظومة، تمكُّن شرطة دبي من إعادة ساعة يد تزيد قيمتها على مليون درهم إلى صاحبتها قبل أن تتقدم بأي بلاغ عن فقدانها، بعدما تمكنت الفرق المختصة من تحديد هويتها والتواصل معها، لتكتشف أنها فقدت الساعة في أحد الأماكن العامة، حيث تسلمتها وسط حالة من الدهشة والامتنان. وتعتمد الإدارة في ذلك على منظومة متقدمة لحفظ المعثورات.</div></p><p class='article-text'>حيث خصصت مستودعات كبيرة لاستقبال المقتنيات التي يتم تسليمها عبر مراكز الشرطة أو مباشرة إلى إدارة المفقودات والمعثورات، وفق معايير تضمن سلامتها وتأمينها طوال الفترة القانونية.</p><p class='article-text'>كما تضم الإدارة قسماً متخصصاً لفحص وتقييم المجوهرات النادرة والأحجار الكريمة والساعات باستخدام أجهزة متطورة وبالتعاون مع شركات متخصصة، حيث يتم إعداد تقارير وصفية دقيقة لكل قطعة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها بعد انتهاء المدة القانونية.</p><p class='article-text'>وتعمل إدارة المفقودات والمعثورات ضمن شبكة واسعة من التعاون تضم أكثر من 2500 جهة حكومية وخاصة داخل دبي، تشمل المطارات والفنادق ومراكز التسوق والمؤسسات الخدمية، وجميعها مرتبطة بالنظام الذكي لتسجيل المفقودات والمعثورات، بما يعزز سرعة تسجيل القطع والعثور على أصحابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفقودات تصل لأصحابها قبل أن يشعروا بفقدانها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة منظومة العمل تتعامل مع آلاف المقتنيات يومياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحص وتقييم المفقودات الثمينة باستخدام أجهزة متطورة</div></p>

منظومة ذكية أعادت 200 ألف معثور خلال عامين

شرطة دبي توصل المعثورات إلى أصحابها أينما كانوا

<p class='article-text'>"حمى الاكتتابات" التي تجتاح الأسواق هذا الصيف،  ويقع المستثمرون تحت إغراء رهانٍ يبدو بسيطاً؛ شراء "10 أسهم" فقط في عملاق مثل "سبيس إكس"، في محاولة لامتلاك جزء من المستقبل.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا الرهان الصغير، تكمن خدعة كبرى بطلها تقييمات خيالية وصلت إلى "1.77 تريليون دولار"، وهي أرقام تبتلع مدخرات من يلاحقون الضجيج بدلاً من الحقائق.</p><p class='article-text'>هذا الهوس بالانضمام لقطار الشركات التي تغير وجه العالم هو القوة الأكثر تكلفة في الأسواق؛ حيث تتسابق الحشود نحو "العظماء الثلاثة" (سبيس إكس، أنثروبيك، وأوبن إيه آي)، مدفوعين بذكرى "إنفيديا" التي حولت 10 آلاف دولار قبل عقد إلى 1.8 مليون دولار اليوم. لكن وراء هذه الأرقام البراقة، يظل "لغز اليوم الأول" هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون، بينما تبتسم الفرص الحقيقية لمن يملكون الصبر لقراءة ما وراء العناوين.</p><p class='article-text'>لكن وراء هذه الأرقام البراقة، تكمن "حمى الاكتتابات" التي تُنفق فيها المليارات على أحلامٍ لم تُختبر، حيث يظل "لغز اليوم الأول" هو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون، بينما تبتسم الفرص الحقيقية لمن يملكون الصبر لقراءة ما وراء العناوين.</p><p class='article-text'><b>صدمة الحجم وتحدي التوقيت</b></p><p class='article-text'>عندما طُرحت "سبيس إكس" للاكتتاب العام في 12 يونيو، كان الحدث زلزالاً في "ناسداك"؛ إذ شهد تداول أكثر من 500 مليون سهم، وهو ثاني أضخم حجم تداول في يوم افتتاح بالتاريخ، بعد "فيسبوك" (580 مليون سهم في 2012).</p><p class='article-text'>ورغم أن إيلون ماسك نجح في تسعير أسهم شركته عند 135 دولاراً، لتفتح على 150 دولاراً وتنهي يومها الأول عند 160.95 دولاراً (بزيادة 19%)، إلا أن هذا التقييم يعكس سعراً يساوي 95 ضعف مبيعاتها السنوية، استناداً إلى إيرادات 18.7 مليار دولار في 2025 وتقييم اكتتاب بلغ 1.77 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><b>قواعد ذهبية</b></p><p class='article-text'> يؤكد المستشار المالي "جيف بارنيت" أن الانخراط في "صيف الاكتتابات" الساخن يتطلب برود أعصاب بعيداً عن صخب اليوم الأول. فإذا كانت الأسهم متاحة للجميع بسهولة فور طرحها، فغالباً ما يعني ذلك أن المشترين الأكثر حظوة وامتيازاً قد استنفدوا فرصهم فيها بالفعل.</p><p class='article-text'>يوضح "بارنيت" أن الشركات التي أمضت عقوداً ككيانات خاصة، مثل "سبيس إكس"، غالباً ما يمتلك مستثمروها الأوائل نحو 12.5 مليار سهم بمتوسط تكلفة زهيد لا يتجاوز 6.48 دولار للسهم. لذا، فإن ملاحقة السهم عند القمة يُعد مخاطرة غير محسوبة، فبدلاً من الاندفاع، ينصح الخبراء بانتظار استقرار السهم لشهور؛ حيث تظهر البيانات أن نقاط الدخول الأكثر أماناً واستقراراً تتاح دائماً بعد انقشاع سحابة الضجيج الإعلامي.</p><p class='article-text'><b>مسار الإيرادات </b><br></p><p class='article-text'>يضع مديرو الاستثمار معياراً صارماً للتمييز بين الشركات التي تمتلك "قصة نمو" حقيقية وبين تلك التي تبيع الوهم؛ وهذا المعيار هو لغة الأرقام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "مات ويثيلر"، مدير الاستثمار في شركة "ويلينغتون مانجمنت"، فإن الاستثمار الناجح لا يعتمد على التكهنات، بل على فحص ما إذا كان العملاء يفتحون محافظهم بالفعل للإنفاق على منتجات الشركة.</p><p class='article-text'>لننظر إلى الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ فقد تجاوز معدل الإيرادات السنوية لشركة "أوبن إيه آي" حاجز الـ 25 مليار دولار، بينما وصلت إيرادات شركة "أنثروبيك" إلى قرابة 47 مليار دولار بحلول مايو 2026، مع توقعات إدارية بأن تتخطى حاجز الـ 50 مليار دولار. إن القاعدة هنا بسيطة: اسأل عما تبيعه الشركة، ومن يدفع ثمنه، وهل هذا السوق ضخم بما يكفي ليبرر هذه الضجة الاستثمارية؟</p><p class='article-text'><b>نشرة الإصدار </b></p><p class='article-text'>بعين فاحصة: تؤكد "أفيري ماركيز"، مديرة استراتيجيات الاستثمار في شركة "رينيسانس كابيتال"، أن وثيقة "نشرة الإصدار" (نموذج إس-1) هي "المستند المقدس" الذي يكشف كل ما تحاول العناوين الرنانة إخفاءه. هذه الوثيقة التي تقدمها الشركات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات تظل متاحة مجاناً، لكن معظم المستثمرين يكتفون بالعناوين.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد تُروج وسائل الإعلام لخطط إيلون ماسك لبناء مستعمرة على المريخ بتريليون دولار، ولكن بالرجوع لنشرة الإصدار، ستجد أن الشركة لم تخصص قرشاً واحداً من هذا التريليون للمشروع، كما ستكتشف أن السيطرة المطلقة تظل بيد ماسك عبر أسهم "التصويت الفائق" من الفئة (ب). إن قراءة هذه النشرة هي الطريقة الوحيدة لفهم هيكلية الشركة وقدرتها الحقيقية على التنفيذ.</p>

"لغز اليوم الأول"فخ المستثمرين و الفرص لمن يملكون قراءة ما وراء العناوين

"حمى الاكتتابات".. رهان الـ 10 أسهم.. وخدعة الـ 1.77 تريليون

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفاً قانونياً لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفاعلية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية والمساءلة، والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيساً للجهاز، كما نص القانون على تعيين مدير عام للجهاز بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون المسؤول أمام الرئيس ويتولى إدارة الجهاز، والتحقق من قيام الإدارة التنفيذية بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالجهاز والمنصوص عليها في هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون اختصاصات الجهاز ومنها تدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة الإمارة، وإبداء الرأي فيها، والتحقق من التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات والسياسات والأنظمة، وكذلك فحص، وتقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة الذكية، إلى جانب مراجعة الأداء والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضاف القانون اختصاصات بشأن تنظيم آلية استعانة الجهات الخاضعة بشركات التدقيق المرخصة لمزاولة مهنة التدقيق أو الخدمات الضريبية، أو أي خدمات مهنية أخرى ذات الصلة بأعمال الجهاز، وكذلك تلقي وفحص بلاغات الفساد المالي والإداري والتحقيق فيها بالإضافة إلى تمثيل حكومة الإمارة لدى الجهات الاتحادية والمحلية والمنظمات المتعلقة بمجال الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهاز صلاحيات تمكّنه من أداء مهامه، من بينها طلب المعلومات والمستندات والبيانات، والاطلاع على الوثائق والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاحتفاظ بنسخ منها، والدخول إلى مقار الجهات الخاضعة لإجراء أعمال الرقابة دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، فضلاً عن طلب أي بيانات أو إيضاحات أو إفصاحات لازمة للتحري عن وقائع الفساد المالي والإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع لرقابة الجهاز الجهات الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمناطق الحرة والمجالس والأمانات العامة والمراكز والمكاتب والصناديق، وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة لحكومة عجمان، إضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الخاضعة بنسبة لا تقل عن 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون أحكاماً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين والشهود ومكافأتهم، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو أي معلومات تشير إليهم، وضمان عدم تعرضهم للتمييز أو سوء المعاملة بسبب البلاغ أو الشهادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على أحكام الإعفاء والتخفيف من العقوبة وتسوية واسترداد المال العام للمصلحة العامة، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة إجراءات مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون عقوبات عرقلة أعمال الجهاز، والتي تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات المحددة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على إلغاء المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، مع استمرار العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعمل بالقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جهاز عجمان للمحاسبة

<p class='article-text'>في مفارقة وبائية غريبة، بدت بكتيريا مجهرية قاتلة وكأنها تتحرك بنظام توجيه جغرافي ذكي، بعدما انحصرت في رصد ضحاياها بدقة شديدة داخل ثلاثة رموز بريدية محددة في أرقى أحياء مانهاتن بنيويورك.</p><p class='article-text'>هذا الحصار الجغرافي الخفي تسبب في إعلان وزارة الصحة بالمدينة حالة الاستنفار، إثر تسجيل ثلاث وفيات رسمية على صلة بتفشي مرض "الفيالقة" الرئوي الشرس (Legionnaires’ disease).</p><p class='article-text'>وحتى يوم الأحد، سُجلت 74 حالة إصابة مؤكدة، فيما لا يزال ثمانية أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات تحت الرعاية المركزة، في حين غادر 51 شخصاً ممن تم نقلهم إلى المستشفيات سابقاً بعد تماثلهم للشفاء.</p><p class='article-text'>وقال مفوض الصحة في مدينة نيويورك، الدكتور أليستر ف. مارتن، في بيان رسمي من قاطرة الأحداث: "لقد تحطمت قلوبنا بعد علمنا بوفاة نيويوركي آخر بسبب مرض الفيالقة في منطقة (أبر إيست سايد). نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأحبائهم في مصابهم الأليم، ونؤكد أن فرقنا تعمل على مدار الساعة لمحاصرة هذا التفشي الجغرافي".</p><p class='article-text'>ومرض الفيالقة هو شكل حاد وقاسٍ من أشكال الالتهاب الرئوي الحاد، تسببه بكتيريا بيئية تُعرف باسم "الفيلقية" (Legionella)، وتتميز فترة حضانتها الطبية بأنها تمتد عادةً من يومين إلى 10 أيام، وفي بعض الحالات النادرة قد تصل إلى 14 يوماً بعد التعرض لمصدر التلوث.</p><p class='article-text'>ولا ينتقل هذا المرض على الإطلاق عن طريق العدوى بين البشر أو عبر الاتصال المباشر، وإنما يصاب به الشخص نتيجة استنشاق رذاذ أو بخار ماء مجهري ملوث بهذه البكتيريا التي تتكاثر في البيئات المائية الدافئة والرطبة.</p><p class='article-text'>وتتراوح أعراضه بين الحمى الشديدة، والقشعريرة، والسعال الجاف والمصحوب ببلغم، والآلام العضلية الحادة، وقد يتطور سريعاً إلى مضاعفات تنفسية خطيرة مهددة للحياة، إلا أنه يظل مرضاً قابلاً للشفاء والسيطرة تماماً إذا تم تشخيصه مبكراً وعولج بالمضادات الحيوية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتربط التقارير الطبية الرسمية الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) خطورة هذا المرض بمعدل وفيات مرتفع للغاية؛ حيث يودي بحياة شخص واحد من بين كل 10 مصابين به (أي بنسبة وفيات تبلغ 10% من إجمالي الحالات)، وهي النسبة الكارثية التي تقفز لتصل إلى 25% (شخص من بين كل 4 مصابين) في حال حدوث التقاط البكتيريا داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وتُشير البيانات الإحصائية السنوية للمراكز إلى أن الولايات المتحدة ترصد سنوياً ما يقارب 6,000 إلى 10,000 حالة إصابة بمرض الفيالقة، وتأتي مدينة نيويورك في مقدمة المدن الأمريكية المتأثرة تاريخياً بهذا المرض نظراً لطبيعتها العمرانية الشاهقة والاعتماد الواسع على نظم التكييف والتبريد المركزية العملاقة.</p><p class='article-text'>ويعتقد المسؤولون أن الحالات الأخيرة مرتبطة بشكل وثيق ببكتيريا تم اكتشافها في أبراج تبريد المباني في منطقة "أبر إيست سايد" المكتظة بالسكان في مانهاتن.</p><p class='article-text'>وأظهرت الفحوصات المخبرية نتائج إيجابية لوجود بكتيريا الفيلقية في أبراج 76 مبنى سكنياً وتجارياً، وصدرت أوامر قانونية صارمة وعاجلة لأصحابها بتفريغها وتنظيفها وتطهيرها فوراً تحت طائلة المسؤولية.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية المدينة أن جميع تلك المباني الـ 76 أتمت بالفعل عمليات المعالجة والتعقيم المطلوبة، مما أدى إلى تسجيل انخفاض حاد وملحوظ في منحنى عدد الإصابات اليومية الجديدة بدءاً من بعد تاريخ 8 يوليو.</p><p class='article-text'>وتعمل أبراج التبريد، المستخدمة في التبريد العام للمباني الكبرى، على طرد الحرارة الداخلية إلى الغلاف الجوي عن طريق سحب الهواء الخارجي عبر مياه دافئة قادمة من مبرد مركزي يتم رشها فوق مادة حشو، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالمرض عندما يتعرضون لبخار هذه الأنظمة المفتوحة إذا كانت مياهها ملوثة.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات البيئية إلى أن أبراج التبريد وغيرها من البيئات الدافئة والرطبة، مثل أحواض الاستحمام الساخنة، والمنتجعات الصحية، والنوافير العامة، وبعض أنظمة السباكة المعقدة، تُعد بيئات مثالية لنمو وتكاثر بكتيريا "الفيلقية"، فيما طمأن مسؤولو الصحة العامة المواطنين بأن هذه المجموعة المحددة من الحالات لا علاقة لها مطلقاً بمياه الشرب البلدية، أو الاستحمام المنزلي، أو أجهزة تكييف الهواء الداخلية الصغيرة.</p><p class='article-text'>وكان تفشٍّ محلي عنيف للمرض العام الماضي في حي "هارلم" بنيويورك قد تسبب في نقل 92 شخصاً إلى المستشفيات وأسفر عن وفاة سبعة آخرين، وربطت تلك الحالات حينها أيضاً بأبراج التبريد، مما دفع مجلس المدينة إلى إقرار قانون صارم في شهر مايو يلزم بإجراء فحص دوري وأكثر تكراراً للمعدات، مع فرض غرامات مالية مغلظة على أصحاب العقارات غير الممتثلين.</p><p class='article-text'>وتشهد نيويورك مئات الحالات الفردية سنوياً، لكن المسؤولين لاحظوا طفرة مقلقة في الحالات المتركزة جغرافيّاً في ثلاثة رموز بريدية محددة بمنطقة شرق مانهاتن وهي: 10128، و10028، و10075، ويُنصح أي شخص كان متواجداً في نطاق هذه الرموز البريدية خلال الأسبوعين الماضيين بمراقبة حالته الصحية بدقة والتوجه للمستشفى فور ظهور أعراض مثل الحمى أو ضيق التنفس أو الإسهال.</p><p class='article-text'>ولا يصاب معظم الأشخاص الذين يتعرضون لبكتيريا "الفيلقية" بالمرض على الإطلاق بفضل الاستجابة المناعية الطبيعية، ولكن يمكن أن يمرض البعض بعد تعرضهم لجرعات عالية أو متكررة، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، والتي تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، أو الذين يدخنون السجائر العادية أو الإلكترونية (Vape)، أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات صحية كامنة ومزمنة مثل السكري، أو أمراض القلب، أو الكلى، أو الكبد، أو الرئة.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة في نيويورك في ختام بيانها التحذيري أنه لا يوجد حتى الآن أي لقاح مرخص أو دواء استباقي للوقاية من هذا المرض، كما أن الأقنعة الواقية (الكمامات العادية) لا تبدو أنها توفر حماية فعالة ضده نظراً لطبيعة البخار المستنشق.</p>

بكتيريا الرموز البريدية تضرب نيويورك وتخلف وفيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، إطلاق مشروع "توثيق الأصناف الجديدة من النخيل"، تحت شعار "توثيق علمي.. حفظ للحقوق.. دعم للاستدامة"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "ليوا للرطب" بدورته الـ 22.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، إن إطلاق هذا المشروع يأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الزراعة، ولا سيما شجرة النخيل المباركة التي تشكل ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والتراثية لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن توثيق الأصناف الجديدة من النخيل، يمثل خطوة نوعية نحو توحيد الشروط والمعايير التي تعزز تطوير القطاع الزراعي التراثي برؤية علمية حديثة، ما يرسخ مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال استدامة التراث والزراعة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، أن المشروع يأتي للاحتفاء بابتكارات المزارعين وتأصيل الأصناف الجديدة وتسميتها وفق معايير واشتراطات محددة، بما يضمن صون هذا الإرث الزراعي الثري وتناقله بين الأجيال بوصفه منتجاً إماراتياً متميزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذا المشروع إلى بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة لأصناف النخيل الجديدة في الدولة، ودعم البحث العلمي والابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالهيئة، الشروط والمعايير الدقيقة التي تم اعتمادها لتسجيل وتوثيق الأصناف الجديدة، مشيراً إلى أن العملية تبدأ بالتسجيل الإلكتروني بالكامل عبر تطبيق "فالك الناموس" لتسهيل الإجراءات، تليها عملية إرفاق صور الصنف والمستندات المطلوبة، ثم فحص عينة منه وتقييمها فنياً، تليها زيارة ميدانية لفريق التوثيق للتحقق من استيفاء الشروط كافة، وصولاً إلى اعتماد الصنف من قبل الفريق المختص وحفظ وثائقه وإدراجه في قاعدة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشروط العلمية تشمل ضرورة أن يكون الصنف جديداً وغير موثق مسبقاً، وذا مواصفات مميزة من حيث الجودة والطعم والمذاق في الرطب والتمر، بالإضافة إلى تميزه بوزن وحجم مناسبين ومظهر خارجي متناسق، وأن يكون واعداً وذا جدوى اقتصادية، ومستقراً في صفاته، ويظهر ميزات ثابتة عبر المواسم والظروف البيئية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال سعادة مبارك القصيلي، مدير مزاينة الرطب في المهرجان، إن لجنة التوثيق تضم نخبة من خبراء النخيل، ومعرّفي الأصناف، وخبراء الإكثار النسيجي والبصمة الوراثية، لضمان الفحص الفني الدقيق والتحقق من السلامة الوراثية واستقرار صفات الصنف، الأمر الذي يضمن في نهاية المطاف التوثيق العلمي والاعتماد الرسمي للاسم وحفظ حقوق الملكية الفكرية للمزارعين، ودعم برامج البحث العلمي وتوجيه الاستثمارات الزراعية بناءً على بيانات موثوقة.</div></p>

"أبوظبي للتراث" تطلق مشروع "توثيق الأصناف الجديدة من النخيل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'>ستيفاني فيندلاي - نولان شافير<br>أقيمت مؤخراً فعالية، نظمها تحالف للطائرات بدون طيار والروبوتات في قطاع الطاقة، حيث عرضت الشركات بعضاً من أكثر الروبوتات والطائرات بدون طيار تطوراً المستخدمة في القطاع، اليوم، وداخل مركز المؤتمرات، كان الصوت وكأنه صادر من عش للدبابير، مع عرض الكثير من التقنيات الحديثة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كثيراً نطاق استخدام هذه الآلات، ليشمل من بين أمور أخرى، إجراء عمليات السلامة والتفتيش على الصيانة في بيئات خطرة، وفي ظل مخاطر جسيمة، تتراوح من تآكل الأنابيب إلى التسريبات والبقع النفطية، كما تعد الروبوتات مصدراً قيماً للبيانات للشركات، التي تأمل في زيادة كفاءة عملياتها إلى أقصى حد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مارك ميلدون، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس روبوتكس»، التي تصنع روبوتاً يشبه روبوت فيلم Wall-E مصمماً لإجراء عمليات التفتيش في منشآت النفط والغاز، مع العديد من شركات الطاقة الكبرى، بما في ذلك شل وبي بي وريبسول. وقال إن جيل طفرة المواليد وجيل إكس «يتقاعدون بأعداد متزايدة ويأخذون معهم خبراتهم، ولذلك فإن إحدى المزايا الكبيرة لمهارات الروبوتات والذكاء الاصطناعي هي إمكانية إعادة إنتاج هذه المهارات وجعلها متسقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الروبوت الأصفر، الذي تبلغ تكلفته 300 ألف دولار، متراً واحداً تقريباً وارتفاعه نصف متر، وهو مزود بكاميرات وأجهزة استشعار متنوعة، ما يسمح له بالتنقل داخل أروقة المنشآت النفطية، وقراءة مختلف المقاييس، كما يمكن برمجته للكشف عن نوعين من الغازات في حالة حدوث تسرب، ويحتوي على ميكروفون لالتقاط البيانات الصوتية للمعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلدون، إن الروبوت قادر، على سبيل المثال، على القيام بمهام المناوبة الليلية، حيث بات من الصعب على الشركات إيجاد عمال نتيجة لشيخوخة القوى العاملة وصعوبة استقطاب الشباب المنتقدين للوقود الأحفوري وتأثيراته. وأضاف ميلدون، وهو مهندس ميكانيكي، يبلغ من العمر 50 عاماً وكان يعمل سابقاً في شركة تويوتا: «إذا كنت عاملاً عادياً في مصفاة نفط فإن فحص العدادات التناظرية بصرياً يستغرق من 90 دقيقة إلى ساعتين، ولذلك يساعد هذا الروبوت كثيراً في توفير وقت هؤلاء العمال»، ومن بين 65 روبوتاً من إنتاج شركة «إكس روبوتكس» قيد الاستخدام يتركز معظمها في أوروبا مع خطط لتوسع كبير في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة شل يطلقون على هذه الروبوتات اسم «المينيونز»، وهم المساعدون المخلصون المحبوبون في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة. وأوضح ميلدون أنه يعمل مع شركات لنشر الروبوتات على منصات الحفر البحرية، حيث تتضاعف قيمتها بشكل كبير، لأنها تلغي الحاجة إلى فريق من العمال الذين كانوا سيضطرون لولا ذلك إلى القيام برحلات مكلفة إلى المنصات لتقييم الأوضاع. وقدّرت شركة «إكس روبوتكس» أن هناك حاجة قد تصل إلى 100 ألف روبوت لإجراء عمليات تفتيش في مصانع النفط والغاز، بالإضافة إلى منشآت تكرير المواد الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قدم إريك شولتز، الرئيس التنفيذي للإيرادات والاستراتيجية في شركة «إيرو فيلوسيتي»، عرضاً توضيحياً لطائرة الشركة المسيّرة. وقال شولتز: «نُشغّل هذه الطائرة بجهاز تحكم جهاز الألعاب «إكس بوكس»، لذا من السهل جداً إتقان استخدامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «إيرو فيلوسيتي» مجموعة من الخدمات، تشمل التنظيف – حيث تقوم بتصنيع طائرات مسيّرة لتنظيف نوافذ أبراج الشركات - وعمليات التفتيش ورسم خرائط المنشآت، بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد وإنشاء «توائم رقمية»، وهي نسخ افتراضية من الأصول. وأضاف أن شركته تتعاون مع شركات مثل«بي بي» و«شيفرون» و«شل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شولتز: «شهدت أجهزة الاستشعار والطائرات المسيّرة نفسها تحسناً ملحوظاً، لكن آلية العمل الكامنة وراء تنظيم مخرجات العمل هي ما يحتاج إلى تطوير لاحقاً»، موضحاً أن هناك حاجة إلى تكامل أكبر بين الشركات التي تجمع البيانات، وتلك التي تحللها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يشهد القطاع تطوراً لافتاً مع حصد روسيا مكاسب هائلة مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتخفيف العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن تصل واردات الهند من النفط الروسي هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد شكلت الواردات الروسية 56 % من إجمالي واردات شهر يونيو، بمتوسط 2.7 مليون برميل يومياً، وكان الرقم القياسي السابق 2.2 مليون برميل يومياً في مايو 2023، وبلغ متوسط الزيادة في واردات الهند من النفط الروسي 89 % منذ بداية الحرب مع إيران، وبالتالي حققت روسيا فائضاً قدره 15.2 مليار دولار مقارنة بمتوسط 30 يوماً عند بداية الحرب. وقد أسهم في ذلك الطلب المتزايد في الهند، في حين خفضت الصين، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، وارداتها بشكل حاد منذ بدء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ربحية النفط لأي جهة قادرة على بيعه، سهّلت العديد من الإعفاءات من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة على روسيا جني الأرباح على نحو لم يسبق له مثيل منذ منذ بداية الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الخامس من مارس عن إعفاء لمدة 30 يوماً يسمح للهند بشراء النفط الروسي المنقول بحراً. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من شهر بقليل من إبرام ناريندرا مودي ودونالد ترامب اتفاقية تعريفية، وافق فيها رئيس الوزراء الهندي على التوقف عن شراء النفط الروسي، وبعد ستة أيام من انتهاء صلاحية الإعفاء، تم التمديد للهند لمدة 30 يوماً أخرى.</div></p><p class='article-text'>وفي 18 مايو أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تمديد منفصل لمدة 30 يوماً لجميع الدول «المعرضة لخطر نقص الطاقة»، لكن يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الولايات المتحدة انتهاء صلاحية الإعفاء من العقوبات. وقال ترامب: «قريباً سنتمكن من تشديد العقوبات على روسيا لأن النفط يتدفق الآن».</p>

الروبوتات والطائرات المسيّرة تقتحم عالم المهام الصعبة في قطاع النفط

الصندوق الأسود لمنتخبات المونديال مساحته 8,320 متراً!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع السلطات الأمريكية عن كثب تسجيل إصابات جديدة بدودة اللولب في العالم الجديد، وسط مخاوف متصاعدة من احتمال توسع انتشار هذا الطفيلي الآكل للحوم، وما قد يترتب عليه من خسائر كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية، في ظل استمرار التحقيقات الميدانية وتفعيل خطط احتواء عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت مؤتمراً صحفياً مع مربي الماشية والباحثين والمسؤولين في مركز أبحاث حشرات الماشية الأمريكي في نيبلينج-بوشلاند لشرح أحدث ما توصلوا إليه من نتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة تسجيل ثلاث حالات إضافية، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الولايات المتحدة إلى 5 حالات مؤكدة، ما دفع المزارعين والجهات البيطرية إلى حالة استنفار لمراقبة الماشية وتعزيز إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودودة اللولب أو الدودة الحلزونية للعالم الجديد (New World Screwworm) هي يرقات ذبابة طفيلية تُدعى كوشليوميا هومينيفوراكس، وهي آكلة للحم الحي وتستهدف جميع الحيوانات ذات الدم الحار بما في ذلك الماشية والحيوانات الأليفة، وفي حالات نادرة البشر. تمثل هذه الآفة تهديداً خطيراً للثروة الحيوانية لاختراقها الأنسجة السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أنها رصدت حالتي إصابة جديدتين في ولاية تكساس، شملت عجلاً في مقاطعة لا سال وماعزاً في مقاطعة جيليسبي، ضمن عمليات الرصد البيطري المكثفة في المناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن حالة سابقة أُبلغ عنها في كلب داخل مقاطعة أندروز جرى إعادة تصنيفها لاحقاً لتصبح أول حالة مؤكدة في ولاية نيو مكسيكو، بعد التحقق من أن الحيوان كان يقيم في مقاطعة ليا القريبة من الحدود، وليس داخل تكساس كما كان يُعتقد في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد دودة اللولب في العالم الجديد واحدة من أخطر الطفيليات التي تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار، إذ هي في الأساس يرقات ذبابة تتغذى على اللحم الحي، حيث تضع الإناث بيضها داخل الجروح المفتوحة، ما يؤدي إلى تفاقم سريع في الأنسجة المصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة هذه الآفة في طبيعتها «الآكلة للحوم»، إذ لا تكتفي بإتلاف الأنسجة السطحية، بل تحفر داخل الجروح وتوسعها بشكل متسارع، ما يفتح الباب أمام التهابات بكتيرية خطيرة قد تؤدي إلى نفوق الحيوان خلال فترة قصيرة إذا لم يتم التدخل البيطري السريع، الأمر الذي يجعلها تحدياً كبيراً لصناعة الثروة الحيوانية في المناطق الزراعية الواسعة.</div></p><h2>حجر صحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، بلغ عدد الحالات المؤكدة 5 إصابات حتى الآن، شملت عجولاً وماعزاً في تكساس، إضافة إلى كلب في نيو مكسيكو، ما يعكس اتساع نطاق الرصد خارج البؤرة الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل السلطات الأمريكية على احتواء التفشي عبر فرض مناطق حجر صحي وتكثيف عمليات الفحص الميداني، إلى جانب الاعتماد على برنامج المكافحة الحيوية الذي يقوم على إطلاق ذكور ذباب معقمة بهدف تقليل فرص التكاثر، وهي تقنية استخدمت تاريخياً بنجاح في احتواء هذه الآفة في عدة مناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل وزارة الزراعة الأمريكية توسيع إنتاج الذباب المعقم وبناء منشآت متخصصة لدعم هذا البرنامج، في وقت تشير فيه التقديرات العلمية إلى احتمال ظهور حالات إضافية خلال الفترة المقبلة مع استمرار جهود المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المخاوف، يؤكد خبراء أن سرعة الاستجابة وتكثيف برامج المكافحة الحيوية قد يحدان من انتشار الطفيلي ويمنعان تحوله إلى أزمة واسعة النطاق في قطاع الماشية الأمريكي، خصوصاً مع رفع مستوى الرقابة في الولايات المتأثرة.</div></p>

بعد 5 إصابات.. دودة اللولب الآكلة للحوم تعود للواجهة في أمريكا وتثير مخاوف من تفشٍّ واسعٍ

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي يثير تساؤلات جديدة حول أسرار باطن الأرض، أكد باحثون من جامعة يوتا الأمريكية صحة زلزال غامض وقع قبل نحو نصف قرن على عمق غير متوقع تحت ولاية يوتا، في منطقة كان العلماء يعتقدون أن الزلازل لا يمكن أن تنشأ فيها إطلاقاً.</p><p class='article-text'>وكشفت الدراسة أن الهزة الأرضية التي سُجلت عام 1979 لم تكن خطأ في القياسات كما اعتقد البعض، بل تنتمي إلى فئة نادرة جداً من الزلازل العميقة التي تحدث داخل وشاح الأرض، على أعماق تصل إلى نحو 90 كيلومتراً تحت سطح الأرض.</p><p class='article-text'>في فجر 24 فبراير 1979، سجلت أجهزة الرصد زلزالاً بقوة 3.8 درجة بالقرب من بلدة راندولف شمال ولاية يوتا الأمريكية، إلا أن أحداً لم يشعر به رغم وقوعه.</p><p class='article-text'>وعند تحليل البيانات آنذاك، توصل الباحث جورج زاندت إلى نتيجة مذهلة؛ إذ أظهرت الحسابات أن مصدر الزلزال يقع على عمق يقارب 90 كيلومتراً، أي أسفل القشرة الأرضية وداخل الجزء العلوي من الوشاح الأرضي.</p><p class='article-text'>لكن هذه النتيجة قوبلت بالتشكيك، لأن النظريات الجيولوجية السائدة كانت تؤكد أن الصخور في تلك الأعماق تتصرف بصورة لَدِنة وبطيئة الحركة، ما يجعل حدوث كسور مفاجئة تولد الزلازل أمراً شبه مستحيل.</p><h2>عقود من الجدل</h2><p class='article-text'>وبعد عقود من الجدل، أعاد فريق علمي من جامعة يوتا فحص السجلات الزلزالية التاريخية باستخدام تقنيات تحليل حديثة، ليتوصل إلى نتيجة حاسمة: الزلزال كان حقيقياً بالفعل.</p><p class='article-text'>كما اكتشف الباحثون ثمانية زلازل أخرى مشابهة وقعت في شمال يوتا وجنوب غرب وايومنغ، ما وفر أدلة قوية على وجود فئة جديدة نسبياً من الهزات تعرف باسم "زلازل الوشاح القاري".</p><p class='article-text'>وزادت أهمية الاكتشاف بعد تسجيل زلزال آخر عام 2025 بقوة 4.1 درجة في حوض يوانتا بولاية يوتا، على عمق بلغ نحو 68 كيلومتراً، وهو ما عزز فرضية وجود نشاط زلزالي عميق ومستمر في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويشير العلماء إلى أن هذه الزلازل تحدث في ظروف استثنائية تتسم بدرجات حرارة وضغوط هائلة.</p><p class='article-text'>وأوضح البروفيسور كيث كوبر، مدير محطات الرصد الزلزالي بجامعة يوتا، أن الصخور في تلك الأعماق تتصرف عادة مثل مادة لينة تتدفق ببطء شديد على مدى ملايين السنين، وليس كصخور صلبة قابلة للكسر المفاجئ.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فهم كيفية نشوء هذه الزلازل ما يزال يمثل أحد أكبر الألغاز في علم الجيوفيزياء، قائلاً: "لا نزال نحاول فهم كيف يمكن لهذه الهزات أن تحدث أساساً في مثل هذه البيئة".</p><h2>صخرة قديمة</h2><p class='article-text'>ويربط الباحثون هذه الظاهرة بما يعرف باسم "كراتون وايومنغ"، وهو كتلة صخرية قديمة ومستقرة تمتد عميقاً داخل وشاح الأرض تحت أجزاء من ولايتي وايومنغ ويوتا.</p><p class='article-text'>ويشبه العلماء هذه الكتلة بجبل جليدي ضخم، إذ لا يظهر منها سوى جزء صغير بينما يمتد معظمها إلى أعماق كبيرة داخل الأرض.</p><p class='article-text'>ويعتقد الفريق البحثي أن تدفق مواد الوشاح حول هذا "الجذر الصخري" العملاق يولد ضغوطاً وإجهاداً هائلين قد يكونان السبب وراء نشوء هذه الزلازل النادرة.</p><h2>المخاطر الزلزالية</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذا الاكتشاف على فهم آليات الزلازل فقط، بل يمتد إلى تقييم المخاطر الزلزالية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ففي حين يستطيع العلماء تقدير أقصى قوة محتملة للزلازل التقليدية من خلال دراسة الصدوع الظاهرة على سطح الأرض، لا تزال الحدود القصوى لزلازل الوشاح العميقة مجهولة تماماً.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن هذا النوع الغامض من الهزات قد يفتح باباً جديداً لفهم ديناميكيات باطن الأرض، ويجبر العلماء على إعادة النظر في بعض المفاهيم الأساسية حول الأماكن التي يمكن أن تنشأ فيها الزلازل وآليات تشكلها.</p>

هزة غامضة في أعماق الأرض حيّرت العلم لعقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن تحول درامي يفجر مفاجأة مدوية في أوساط الأمن السيبراني ومطوري التكنولوجيا، برصدها أول حالة موثقة لأنظمة ذكاء اصطناعي تمتلك القدرة على «استنساخ وتكرار نفسها ذاتياً» والانتقال من حاسوب إلى آخر عبر الشبكات دون أي تدخل أو توجيه من الإنسان. هذا التطور المذهل جاء ليحطم اعتقاداً لطالما ساد في الأوساط التقنية والعلمية بأن هذه الأنظمة، مهما بلغت درجة تعقيدها، ستظل حبيسة الخوادم التي نُصبت عليها ومقيدة بأوامر مطورها البشري؛ لتنقل الدراسة الحديثة ما كان يُصنف بالأمس القريب كسيناريو مرعب من سيناريوهات الخيال العلمي الهوليودي، إلى حقيقة واقعية صادمة داخل المختبرات الرقمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور لا يمثل مجرد قفزة في الكفاءة البرمجية، بل هو تحول بنيوي جذري يعيد تعريف مفهوم «الاستقلالية الرقمية». فالنماذج الذكية لم تعد تكتفي بتحليل البيانات أو صياغة النصوص، بل باتت قادرة على إدراك بيئتها الرقمية المحيطة، وتحديد الثغرات، واتخاذ قرار مستقل بنسخ شفرتها البرمجية الكاملة وزرعها في منصات حوسبية جديدة، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من البرمجيات المستقلة تماماً عن السيادة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفكيك هذه الظاهرة علمياً، يجب فهم الكيفية التي تمكنت بها هذه النماذج المتطورة من محاكاة السلوك البيولوجي للفيروسات في البيئات الرقمية. وفقاً للتقارير الفنية المصاحبة للدراسة، فإن الأمر لا يتعلق بـ«فيروس كمبيوتر» تقليدي تمت كتابته بغرض التخريب، بل يتعلق بنماذج لغوية ضخمة (LLMs) وأنظمة وكلاء ذكاء اصطناعي مُنحت قدرات متقدمة في كتابة الشفرات البرمجية والتصحيح الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما وُضعت هذه الأنظمة في بيئات شبكية تجريبية مغلقة، رصد الباحثون سلوكاً غير متوقع؛ حيث قام النظام بتقييم قدراته الحوسبية الحالية، وعند شعوره بـ«القيود» أو رغبته في توسيع نطاق معالجته، قام تلقائياً بإنشاء نسخة مطابقة من شفرته المصدرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استغل النظام مهاراته في فحص الشبكات للعثور على حواسب وخوادم أخرى متصلة، ثم قام بإنشاء منافذ اتصال آمنة ورفع شفرته الجديدة إليها، وتشغيلها لتنسخ نفسها هي الأخرى في دورة تكاثر متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك يثبت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة استاتيكية تنتظر ضغطة زر، بل تحول إلى «فاعل ديناميكي» يمتلك غريزة رقمية تشبه غريزة البقاء والتوسع، وهو ما يضع أنظمة الحماية التقليدية في موقف عجز كامل، كون هذه الأنظمة لم تُصمم لمواجهة برمجيات «تفكر» وتطور أساليب اختراقها وتكاثرها في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز مخاوف هذا الاكتشاف الأكاديمي البحت لتطال البنية التحتية للأمن القومي والمعلوماتي العالمي. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تكرار نفسه ذاتياً تحمل في طياتها سيناريوهات كارثية إذا ما أُسيء استخدامها أو إذا أفلتت هذه الأكواد من البيئات المختبرية الآمنة، ويمكن تلخيص هذه المخاوف في نقاط محورية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيروسات الذكية المستعصية على العلاج: برمجيات الفدية والهجمات السيبرانية الحالية تُصنع من قِبل قراصنة بشر، ويمكن لشركات الأمن تصنيفها ووضع مضادات لها. أما إذا تولى الذكاء الاصطناعي استنساخ نفسه وتعديل كوده في كل عملية انتقال، فسنكون أمام «كائنات رقمية متحورة» تغير تفاصيلها باستمرار، مما يجعل رصدها أو القضاء عليها بواسطة برامج مكافحة الفيروسات التقليدية أمراً مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف الموارد الحوسبية العالمية: في حال انتسخت هذه الأنظمة بشكل عشوائي وغير منضبط عبر الإنترنت، فإنها ستلتهم سعات النطاق الترددي وموارد المعالجة للخوادم العالمية، مما قد يؤدي إلى شلل تام في خدمات الإنترنت الحيوية، والمؤسسات المصرفية، وشبكات الطاقة التي تعتمد على الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء المتمردون الخطر الأكبر يكمن في تطوير الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة به غير متوافقة مع أهداف صانعيه. فإذا كان الهدف الأسمى للنظام هو الاستمرار في العمل والتكاثر، فقد يرى في محاولات البشر لإطفاء الخوادم أو تعديل برمجته «تهديداً لوجوده»، ويبدأ في اتخاذ إجراءات دفاعية سيبرانية لحماية نسخه المنتشرة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا التطور العلمي المذهل والمخيف في آن واحد المشرعين الدوليين وشركات التكنولوجيا الكبرى أمام استحقاق أخلاقي وقانوني غير مسبوق، ويفرض سؤالاً جوهرياً: هل لا نزال نملك الوقت لوضع «مفتاح الإغلاق الإجباري» قبل فوات الأوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء السلامة الرقمية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الانتقال فوراً من مرحلة «الدفاع السلبي» إلى مرحلة «الرقابة الصارمة من المنبع». وهذا يعني فرض بروتوكولات دولية ملزمة تمنع منح أنظمة الذكاء الاصطناعي صلاحيات كتابة الأكواد التنفيذية والوصول إلى بروتوكولات الإنترنت في وقت واحد دون إشراف بشري مباشر كما يتطلب الأمر تطوير منظومات دفاع سبراني مدعومة بذوبان برمجيات الذكاء الاصطناعي المضاد، تكون مهمتها الوحيدة تتبع الأكواد الذاتية واستئصالها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفوق الآلة وقدرتها على التكاثر الذاتي يثبت أننا لسنا بصدد تطوير طفرة تكنولوجية عادية، بل نحن نمهد الطريق لظهور نمط جديد من «الحياة الرقمية المستقلة». وإذا لم تتحرك القوى التكنولوجية الكبرى لفرض قيود صارمة على بيئات التطوير، فإن المطورين قد يستيقظون قريباً ليجدوا أنهم فقدوا السيطرة تماماً على شبكة الإنترنت لصالح خوارزميات تستنسخ نفسها، وتتحور، وتحكم عالم الحواسب بآلياتها الخاصة دون الاكتراث بأوامر البشر.</div></p>

شبح «سكاي نت» يلوح في الأفق.. الذكاء الاصطناعي يتمرّد على البشر

<p class='article-text'>بينما يراهن العالم على الغواصات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، لا تزال البحرية الأمريكية تحتفظ بـ 120 دلفيناً بحرياً كأدوات عسكرية لا تضاهى وقد تستخدم في فتح مضيق هرمز وتحريره من قرصنة إيران. إن قصة برنامج الدلافين البحرية، كما يوثقها الموقع الرسمي لبرنامج الدلافين البحرية التابع للبحرية الأمريكية، ليست مجرد حكاية من مخلفات الحرب الباردة، بل هي درس استراتيجي في تفوق البيولوجيا على السيليكون.</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية عام 1960 في سان دييغو كدراسات علمية لهيدروديناميكا السباحة، لكن القدرات الفائقة للدلافين في تحديد المواقع بالصدى دفعت البنتاغون لتحويلها إلى ركيزة أمنية سرية، ظلت محاطة بستار حديدي حتى عام 1989، حين كشف صحفيون ألمان لقطات لنقل هذه الحيوانات داخل خيام مخبأة فوق قوارب سريعة، مما أجبر واشنطن على رفع جزئي للسرية عن البرنامج.</p><p class='article-text'>لقد سلطت صحيفة «التلغراف» الضوء على ما يُعرف إعلامياً بـ«الدلافين الانتحارية»، مؤكدة أن هذه الوحدة التي انتشرت في الشرق الأوسط قد تلعب دوراً حاسماً في تأمين مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم الضجة الإعلامية حول تسميتها، تؤكد البحرية أن هذه الدلافين ليست "انتحارية" بالمعنى الدرامي، بل هي وحدات استطلاع حية تم تدريبها على رصد الألغام وتنبيه الغواصين لإزالتها.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت هذه الفرق كفاءة ميدانية مبهرة، حيث نجحت في تحديد وتطهير أكثر من 100 لغم بحري خلال عملية "حرية العراق" عام 2003، مما أمن مسارات حيوية للمساعدات الإنسانية، وفقاً للسجلات التشغيلية التي أوردتها تقارير معهد البحرية الأمريكية .</p><p class='article-text'>تعتمد هذه الوحدة على تخصص بيولوجي دقيق؛ فالدلافين قارورية الأنف، القادرة على الغوص لعمق 300 متر، تعمل كخبراء مسح للمساحات الشاسعة، حيث تحقق "معدل إنذارات كاذبة" أقل بـ 20% من أحدث أجهزة السونار، مما يقلل من هدر الوقت في فحص صخور بحرية غير خطرة.</p><p class='article-text'>وعند اكتشاف هدف، يقوم الدلفين بإسقاط علامة دقيقة فوق موقع اللغم أو إرسال إشارة إلكترونية للقارب، وهو ما يعد ذروة التنسيق بين الكائن الحي والآلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير مختبر أبحاث البحرية أن هذه الكائنات تحقق نسبة نجاح في كشف الألغام المغمورة تصل إلى 95%، وهو معدل أداء يتفوق بمراحل على أحدث السونارات الإلكترونية التي قد تضل طريقها في المياه العكرة أو التضاريس الصخرية الوعرة، بينما تبرع أسود البحر في عمليات الاستعادة المادية للأجسام بفضل رؤيتها الليلية الفائقة.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المقارنة التي أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية إلى فوارق جوهرية في الأداء؛ فبينما تتطلب المركبات الغواصة المستقلة تحديثات برمجية مستمرة وتواجه صعوبات في التعامل مع التيارات البحرية المتقلبة، تستطيع الدلافين إجراء عمليات مسح لمنطقة بمساحة 100 ألف متر مربع في غضون 30 دقيقة فقط.</p><p class='article-text'>وبالمقارنة، تحتاج الآلات إلى وقت أطول بنسبة 40% لإتمام نفس المهمة في ظروف رؤية منخفضة. هذا التفوق في "زمن الاستجابة" هو ما دفع البنتاغون لتخصيص أكثر من 5 ملايين دولار سنوياً فقط لتطوير تقنيات تدريب الثدييات، لضمان بقائها كأداة استشعار "ذكية" تفوق في حساسيتها أحدث المستشعرات الصوتية المصنعة، وذلك بحسب دراسات SPAWAR حول الفعالية التكلفوية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الميزانية السنوية التي تتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار، قررت البحرية في 2017 التمسك بالبرنامج ورفض استبداله بالكامل بالمركبات الغواصة المستقلة.</p><p class='article-text'>يكمن السر، بحسب ما نشرته تقارير معهد البحرية الأمريكية في أن التفوق البيولوجي للدلفين يوفر استجابة فورية ودقيقة لا تستطيع التكنولوجيا الحالية محاكاتها، مع تخصيص 30% من الميزانية لضمان رعاية بيطرية فائقة.</p>

تحقق نسبة نجاح في كشف الألغام المغمورة تصل إلى 95%

"دلافين انتحارية" لتحرير هرمز من قرصنة إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي - إليشيفا كيسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شركات المحاسبة الأربع الكبرى العام الماضي إعلانات وظائف لمتخصصي الذكاء الاصطناعي أكثر من المدققين، في مؤشر إلى كيفية إعادة تشكيل هذه التقنية لشركات الخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي شكلت ما يقرب من 7% من إعلانات الوظائف التي نشرتها شركات «ديلويت»، و«إرنست ويونغ»، و«كي بي إم جي»، و«بي دبليو سي» في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية في عام 2025، وشملت هذه الوظائف مهندسي تعلم الآلة وخبراء استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضاعف هذا الرقم، الذي لا يشمل وظائف المتدربين، أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2022، وهو العام الذي أُطلق فيه برنامج «شات جي بي تي»، حيث كانت نسبة الوظائف التي تشترط مهارات أو معرفة الذكاء الاصطناعي كشرط أساسي أقل من 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على أكبر شركات المحاسبة في العالم للتكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي. ولذلك، فإنها تستثمر مليارات الدولارات لدمج هذه التقنية في أعمالها، وتسعى إلى الحصول على أتعاب مقابل تقديم الاستشارات للعملاء حول كيفية تطبيق هذه التقنية بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعرضت أقسام الاستشارات في هذه الشركات لضغوط متزايدة، إذ يُهدد الذكاء الاصطناعي بإلغاء الحاجة إلى بعض الوظائف المبتدئة، ويُقلب هيكل «الهرم» التقليدي في القطاع رأساً على عقب، حيث يُشرف عدد قليل من الشركاء على طبقات واسعة من الموظفين الأقل خبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ الذكاء الاصطناعي «مجالاً أساسياً للاستثمار الاستراتيجي» لدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى، وفقاً لما ذكره أليكس هاميلتون - بيلي، الشريك في شركة التوظيف التنفيذي «أودجرز». وأضاف: «لا أحد يُريد أن يتخلف عن الركب. التحدي الحقيقي يكمن في توافر الكفاءات». وشكلت وظائف التدقيق، التي تشهد انخفاضاً طويل الأمد، أقل من 3% من إجمالي الإعلانات في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند هذه النتائج إلى بحث أجرته «فاينانشال تايمز» حيث تم فحص أكثر من 50,000 إعلان وظيفة منشورة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا، باستخدام إعلانات وظائف جمعتها شركة «بريديكت ليدز»، وهي شركة متخصصة في معلومات الشركات. وخلص التحليل إلى أن العديد من الإعلانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي كانت لوظائف تقنية، مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبراء التعلم الآلي في علوم البيانات. ووجد التحليل أن العديد من الإعلانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي كانت لوظائف تقنية، مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبراء التعلم الآلي في علوم البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلّبت نحو أربعة أخماس هذه الوظائف مهارات برمجية في عام 2025، مقارنةً بثلاثة أخماس في عام 2021. وركّزت وظائف أخرى على مهارات شخصية، مثل القدرة على الترويج للتكنولوجيا للعملاء أو مساعدة موظفي الشركات على تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقال ديفيد أوتور، خبير اقتصاديات العمل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «ما يثير دهشتي في هذا الرقم هو حجم التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى شركات المحاسبة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد الأنماط في البيانات، ما يُساعد على كشف الاحتيال، كما تتطلع إلى هذه التقنية لخفض تكلفة تدقيق حسابات الشركات. وقال إيان باي، رئيس قسم تحليلات البيانات والتكنولوجيا في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «قبل خمس أو ست سنوات، بدأت العديد من الشركات الكبرى باستثمار مبالغ طائلة في توسيع فرقها التقنية، مع التركيز بشكل كامل على دعم خدمات التدقيق. وقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع هذا التوجه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هاميلتون - بيلي إلى أن أحد التحديات التي تواجه شركات الخدمات المهنية هو استقطاب الكفاءات المطلوبة من قطاع التكنولوجيا. وكان رئيس مجلس إدارة شركة برايس ووترهاوس كوبرز العالمية، محمد كاندي، صرح العام الماضي، أن الشركة تواجه صعوبة في توظيف «مئات ومئات» من مهندسي الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «لا نستطيع العثور عليهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة كي بي إم جي: «نحن نُركز بشكل متزايد على توظيف وتطوير كفاءات الذكاء الاصطناعي لدى جميع موظفينا. كما أن الذكاء الاصطناعي والتدقيق ليسا متناقضين في ما يتعلق بالتوظيف والاستثمار. فالذكاء الاصطناعي الموثوق به يُصبح عنصراً حيوياً في عملية التدقيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء من المبالغة في تفسير النتائج، إذ يُنشر إعلان واحد أحياناً لعدة وظائف، ما يعني أن نسبة التعيينات بين وظائف التدقيق ووظائف الذكاء الاصطناعي قد تختلف عن نسبة الوظائف المعلن عنها. وأضافت إن بعض الشواغر تُشغل أيضاً عن طريق شركات التوظيف أو إعادة تدريب الموظفين الحاليين دون إعلانات خارجية.</div></p>

تحول قوي لشركات المحاسبة الأربع الكبرى نحو الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تشهد ظاهرة الكاميرات الخفية انتشاراً متزايداً في أماكن الإقامة المؤقتة مثل غرف الفنادق والمنازل المستأجرة، ما أثار مخاوف متنامية بشأن الخصوصية الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يؤكد خبراء في مجال الأمن الرقمي أن الهواتف الذكية باتت تمثل أداة فعّالة يمكن استخدامها لكشف هذه الأجهزة وحماية الأفراد من أي انتهاك محتمل للخصوصية.</p><p class='article-text'>ويشير مختصون إلى أن الكاميرات الخفية أصبحت أكثر تطوراً من أي وقت مضى، حيث يمكن إخفاؤها داخل أشياء يومية بسيطة مثل الساعات أو المرايا أو حتى فنجان القهوة، الأمر الذي يجعل اكتشافها بالعين المجردة أمراً بالغ الصعوبة، وقد ساهم انخفاض تكلفتها وتطور تقنيات تصغيرها في زيادة انتشارها خارج نطاق الاستخدامات الأمنية المشروعة.</p><p class='article-text'>نوعان من الكاميرات الخفية</p><p class='article-text'>وفقاً للخبراء، تنقسم الكاميرات الخفية تقنياً إلى نوعين رئيسيين:</p><p class='article-text'>الأول هو الأجهزة النشطة التي تعتمد على نقل البيانات عبر شبكات Wi-Fi أو Bluetooth أو شبكات الهاتف المحمول، ما يجعل من الممكن رصدها باستخدام أدوات فحص الشبكات.</p><p class='article-text'>أما النوع الثاني فهو الأجهزة السلبية، والتي تقوم بتسجيل الفيديو على ذاكرة داخلية مثل بطاقات microSD دون أي بث خارجي، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة لأنها لا تصدر أي إشارات يمكن تتبعها.</p><p class='article-text'>الهاتف الذكي أداة كشف</p><p class='article-text'>توضح المصادر أن الهواتف الذكية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في كشف هذه الأجهزة عبر عدة طرق تقنية بسيطة، أبرزها استخدام كاميرا الهاتف لرصد الأشعة تحت الحمراء (IR) التي تصدرها بعض الكاميرات الخفية.</p><p class='article-text'>ويُوصى باستخدام الكاميرا الأمامية في الهاتف في بعض الأجهزة لأنها قد تكون أكثر قدرة على التقاط هذا النوع من الإشعاع.</p><p class='article-text'>كما يمكن استخدام تطبيقات مخصصة لفحص الشبكات مثل "Fing" أو "Network Scanner" لاكتشاف الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi، والبحث عن أسماء غير مألوفة مثل "IPCam" أو "ESP32" أو "Camera"، والتي قد تشير إلى وجود أجهزة مراقبة.</p><p class='article-text'>طرق إضافية للكشف</p><p class='article-text'>من بين الطرق الأخرى التي أشار إليها الخبراء استخدام فلاش الهاتف في غرفة مظلمة، حيث يمكن أن تعكس عدسات الكاميرات الخفية ضوءاً واضحاً يظهر كنقطة لامعة صغيرة.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبعض التطبيقات التي تعتمد على مستشعرات المجال المغناطيسي في الهاتف أن تساعد في رصد تغيرات غير طبيعية في البيئة المحيطة، ما قد يشير إلى وجود أجهزة إلكترونية مخفية.</p><p class='article-text'>أماكن الاشتباه الأولى</p><p class='article-text'>يشدد المختصون على ضرورة التركيز على أماكن محددة عند التفتيش، نظراً لأن الكاميرات غالباً ما تُخفى بالقرب من مصادر الطاقة، مثل المقابس الكهربائية، وأجهزة كشف الدخان، والساعات الجدارية، والمصابيح، والأجهزة الإلكترونية المختلفة.</p><p class='article-text'>إجراءات عند اكتشاف كاميرا خفية</p><p class='article-text'>في حال الاشتباه بوجود كاميرا، ينصح الخبراء بعدم لمس الجهاز مباشرة، بل توثيقه بالصور من زوايا متعددة، وتسجيل أي معلومات تعريفية مثل الرقم التسلسلي أو العلامة التجارية إن وُجدت.</p><p class='article-text'>كما يُوصى بمغادرة المكان فوراً والتواصل مع الجهة المسؤولة أو منصة الحجز في حال كان المكان مستأجراً، مع تجنب المواجهة المباشرة مع مالك العقار.</p><p class='article-text'>يؤكد الخبراء أن الكاميرات الخفية لم تعد مجرد تهديد افتراضي، بل أصبحت واقعاً متزايد الانتشار، إلا أن الاستخدام الواعي للهواتف الذكية يمكن أن يشكل خط دفاع أول لحماية الخصوصية، وتشمل الإجراءات الأساسية للحماية رفع مستوى الوعي، واستخدام الأدوات التقنية المتاحة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه للجهات المختصة.</p>

نتائج البحث عن: فحص البيانات